قانون صادم قد يطيح بسوبر الأهلي السعودي في هذه الحالة!

كشف الدكتور ايمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط السابق عن إمكانية إطاحة لقب السوبر من الأهلي السعودي في هذه الحالة.

يعيش الوسط الرياضي حالة انتظار وترقب، خصوصا أن نتائج القضية قد تفتح الباب لتحولات كبيرة في شكل البطولة ومستقبل أطرافها الثلاثة: الهلال، الأهلى، والقادسية.

دخلت قضية بطولة السوبر السعودي منعطفا حاسما مع بدء مرحلة المرافعة النهائية أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الرسمية، بما في ذلك تعيين هيئة التحكيم وسداد رسوم الترافع من الأطراف المعنية.

وتشير المعطيات إلى أن القرار النهائي في القضية التي رفعها نادي الهلال ضد القرارات المرتبطة بالبطولة سيصدر خلال الأسبوع المقبل، في وقت تتزايد فيه حالة الترقب داخل الشارع الرياضي السعودي.

وأغلقت الجهات المختصة المهلة الممنوحة للأطراف للاعتراض على أسماء المحكمين، لتُعتمد الهيئة بشكل نهائي.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد كشفت في الثامن من نوفمبر الجاري عن تفاصيل التشكيل، والذي يضم أحمد أبو عمارة ممثلا عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومحمد عبد الرؤوف ممثلا عن نادي الهلال، بينما جاء عبد الرحمن العبد الكريم محكما مرجحا لرئاسة الهيئة.

وتأتي هذه التطورات في سياق احتجاج الهلال على قرارات لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي سبق أن أيدت قرار لجنة المسابقات بشأن مشاركة النادي الأهلي في بطولة السوبر السعودي لموسم 2025 – 2026، مع التأكيد أن قرارها بخصوص استئناف الهلال قابل للطعن أمام مركز التحكيم الرياضي.

وكانت لجنة الاستئناف قد ألغت سابقا قرار لجنة الانضباط والأخلاق بحق الهلال، لكنها اعتبرت النادي خاسرا أمام القادسية بنتيجة 3 – 0، وقررت استبعاده من استكمال البطولة، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، وحرمانه من أي عوائد مالية تخص المسابقة.

إطاحة لقب السوبر من الأهلي السعودي في هذه الحالة

وقال الدكتور ايمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط السابق، على ضرورة ضم النادي الأهلي كطرف مباشر في جلسات المرافعة، خصوصا إذا تم التداول في مسألة سحب اللقب من الفريق، باعتباره طرفا رئيسيا قد يتأثر بالقرار.

واعتبر الرفاعي أن خيار إعادة المباراة يبدو مستبعدا للغاية، مشيرا إلى أن القرارات السابقة صدرت وفق اللوائح وتم تطبيقها بالفعل، ما يجعل تغييرها أمرا معقدا للغاية. كما لم يستبعد أن تتجه القضية لاحقا إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية كاس إذا لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية داخل السعودية.