الأهلي يُشكل ضغوطًا على اتحاد الكرة بعد رفض حضور سيد عبدالحفيظ

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يعبر فيه عن اعتراضه على قرار تحديد عدد ممثليه في جلسة الاستماع الخاصة بتسجيلات تقنية الفيديو لمباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، حيث أكد النادي تمسكه الكامل بحقه القانوني لاختيار من يمثله بدون أي قيود، وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا داخل أروقة النادي، الأمر الذي يستدعي من الاتحاد إعادة النظر في قراراته لضمان العدالة والشفافية.

في مطلع الرسالة، أشار الأهلي إلى أنه فوجئ بقرار يحدد حضور شخصين فقط من الجهاز الفني أو الإداري، معتبرًا أن هذا التقييد “لا يستند إلى أي لائحة أو سند قانوني”، ولفت النادي إلى أن اختيار ممثليه يعد حقًا أصيلًا لمجلس الإدارة، بالنظر إلى أن الأهلي يُعتبر كيانًا قانونيًا مستقلًا يملك حقوقه كاملة.

الأهلي يعبّر عن مفاجأته تجاه القرار

جاء في خطاب النادي الموجه إلى الأمين العام للاتحاد، أن القرار الجديد يتعارض مع المادة السابقة التي أكدت على ضرورة السماح باستماع الأطراف المعنية لتسجيلات تقنية الفيديو دون تحديد أسماء بعينها؛ وهو ما يعد تناقضًا صارخًا مع الموقف الذي تم أعلانه سابقًا، وهو ما يعكس عدم الاتساق في السياسات المتبعة.

كما أوضح الأهلي أن وفدًا رسميًا برئاسة عضو مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ كان قد تم إخطاره مسبقًا بالموعد المحدد للاجتماع دون أي تحفظات من الاتحاد، مما يثير تساؤلات حول دوافع تغيير الموقف في وقت متأخر، وبالتالي فإن الأهلي يعتبر هذا الأمر بعيدًا عن قواعد الشفافية التي يُفترض أن تحكم مثل هذه الجلسات.

إصابة نجم الأهلي تعقد الأمور

في جانب آخر، يواجه الأهلي أزمة جديدة تتمثل في إصابة أحد نجومه، مما قد يعقد خطط المدرب توروب قبل مواجهة الفريق المرتقبة ضد بيراميدز؛ إذ يتعين على الجهاز الفني أن يضع خطة بديلة في ظل هذه الظروف المتغيرة باستمرار، خصوصًا في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.

وبالإضافة إلى ذلك، تواجه إدارة الأهلي انتقادات قوية بسبب قرارات تحكيمية غير محبذة، بما في ذلك ما يتعلق باللاعب إمام عاشور، وهو ما زاد من الضغوط على المدرب والفريق بأسره؛ فالتكتيك والاختيارات الفنية تتعرض لمراجعات متكررة، مما يجعل النادي في حاجة لاتخاذ إجراءات واضحة من أجل استعادة الثقة بين الجماهير.

النادي الأهلي يتمسك بحقوقه القانونية

أكد الأهلي في خطابه على أن جلسة الاستماع تحمل طابعًا قانونيًا وارتباطًا مباشرًا بالتظلمات والشكاوى الرسمية المقدمة من النادي ضد القرارات التحكيمية والعقوبات الصادرة بحقه، مما يجعلها جزءًا من مسار قضائي لا يجوز تقييده إداريًا بهذا الشكل، وهو ما يعكس مدى مراعاة النادي لكافة الإجراءات القانونية واللوائح المعمول بها.

واختتم الأهلي رسالته بالتأكيد على التزامه الكامل بالقوانين واللوائح، بينما يتمسك بحقه في تفويض من يراه مناسبًا لحضور هذه الجلسة؛ فإن النادي يطالب الاتحاد المصري لكرة القدم باحترام مبدأ سيادة القانون وحقوق الأندية وفقًا لما تنص عليه القوانين المنظمة.

في ضوء كل هذه التطورات، يبقى النادي الأهلي متمسكًا بمبدأ الشفافية والعدالة؛ إذ يسعى إلى تجاوز هذه الأزمات ونفض الغبار عن داخله قبل الاستحقاقات الهامة المقبلة، وإعادة بناء الثقة مع الجماهير في الأيام القادمة.