الاتحاد يضع سقفًا ماليًا يجمّد صفقة محمد صلاح.. والمفاوضات تدخل مرحلة حاسمة

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة داخل نادي الاتحاد بشأن إمكانية التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل ارتباط اسمه بمشروع دوري روشن السعودي.

الاتحاد يضع شرطًا ماليًا حاسمًا لحسم صفقة محمد صلاح

ووفقًا للمصادر، فإن إدارة الاتحاد حددت عددًا من الضوابط المالية والتنظيمية قبل بدء أي مفاوضات رسمية، حيث رفضت بشكل واضح إدراج راتب صلاح ضمن الميزانية المخصصة للنادي من قبل لجنة الاستقطاب.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه الإدارة للحفاظ على الاستقرار المالي، بالتوازي مع بناء فريق قوي قادر على تحقيق الأهداف الفنية على المدى الطويل، دون التأثير على الهيكل الاقتصادي للنادي.

أشارت التقارير إلى أن إدارة الاتحاد وضعت شرطًا أساسيًا في حال التعاقد مع محمد صلاح، يتمثل في عدم تحميل ميزانية النادي كامل قيمة الصفقة، أو الاكتفاء بتحمل جزء محدود من راتبه، على أن يتم تغطية الجزء الأكبر من خلال دعم خارجي أو حكومي.

ويعكس هذا التوجه حرص الإدارة على تجنب الضغط على الميزانية، خاصة مع وجود نية لإبرام عدة صفقات أخرى خلال نفس الفترة.

وترى الإدارة أن تقديم عرض مالي ضخم لن يكون الخيار المناسب، مفضلة عرضًا قريبًا من راتبه الحالي في ليفربول مع زيادة طفيفة، بعيدًا عن الأرقام الكبيرة التي شهدها المشروع في بداياته.

كما تؤمن بأن توزيع الموارد المالية على أكثر من لاعب مميز سيكون أكثر فاعلية من إنفاقها بالكامل على صفقة واحدة.

تشير المعطيات إلى أن إدارة الاتحاد تضع الجانب الفني في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مع العمل على تقليل متوسط أعمار اللاعبين الأجانب ليصل إلى ما بين 26 و27 عامًا، بما يتماشى مع خطة بناء فريق للمستقبل.

ورغم الاعتراف بالقيمة التسويقية الكبيرة لصفقة محمد صلاح، ترى الإدارة أن العامل الفني سيظل الأساس في اتخاذ القرار النهائي.