ريال مدريد يفتح باب بيع 5% من شركته الجديدة دون موافقة رسمية
تستمر الأحاديث في ريال مدريد بشأن المشروع الذي يتبناه فلورنتينو بيريز والمتعلق بتغيير النموذج القانوني لبعض أصول النادي، ومع ظهور معلومات جديدة من القانون الإسباني، انضمت نقطة مهمة إلى النقاش، وهي أن بيع 5% من الشركة التجارية التي يعتزم النادي تأسيسها لا يحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للرياضة الإسباني.
تشير المعلومات إلى أن الخطة تنص على إنشاء شركة تجارية جديدة داخل هيكل ريال مدريد، حيث من المتوقع أن يكون تقييمها الأولي قريبًا من 10 مليارات يورو، في حين يحتفظ النادي بحوالي 95% من أسهمها، بينما تُخصص النسبة المتبقية لمستثمر خارجي، سواء كان صندوق استثمار أو شركة أخرى.
بناءً على تفسير قانون الرياضة الإسباني المعمول به منذ عام 2022، لا يُلزم ريال مدريد بالتوجه نحو نموذج الشركة الرياضية المساهمة (SAD)، كما لا يتعارض هذا السيناريو مع ثوابت النادي ككيان مملوك للأعضاء، ولذلك فإن دخول مستثمر بنسبه 5% لا يستدعي ترخيصًا مسبقًا من المجلس الأعلى للرياضة، بل لا يُشترط حتى إبلاغه رسميًا في هذه المرحة.
تطورات المشروع وتأثيرها على إدارة النادي
تظهر التوقعات أن أي تغيير في النسبة مستقبلاً سيكون مرتبطًا بإخطار المجلس الأعلى للرياضة، فأي زيادة حتى 25% ستستدعي إخطار جهة الإشراف، بينما تحتاج الموافقة المبدئية فقط في حال تجاوز هذه النسبة، ما يجعل ريال مدريد في وضع مريح حيال ذلك.
بات هذا المشروع أحد أكثر الملفات إثارة في الانتخابات المقبلة، إذ تعرض فلورنتينو بيريز لانتقادات حادة من المرشح إنريكي ريكيلمي، الذي عارض فكرة فتح الأبواب للمستثمرين الخارجيين، بينما يواصل بيريز التأكيد على أنه لن يتم تنفيذ هذه الخطوة إلا وفق مسار داخلي يحافظ على هيكل النادي.
الخطوات المستقبلية للمشروع
بحسب المعلومات المتداولة، يعتزم فلورنتينو بيريز تقديم المشروع أولاً إلى الجمعية العمومية للنادي، وذلك للحصول على الموافقة اللازمة قبل الانتقال إلى استفتاء بين أعضاء ريال مدريد، وعندئذٍ فقط يمكن مباشرة التنفيذ إذا حصل المشروع على الضوء الأخضر من القاعدة الاجتماعية.
يتطلع النادي إلى الحفاظ على هويته الفريدة كنادٍ مملوك للأعضاء، مع استغلال الفرص التي تقدمها الاستثمارات الخارجية لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما قد يضمن مستقبلًا زاهرًا لريال مدريد في الساحة الأوروبية.
