سترفع رابطة الليجا دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية من خلال المحامي خوان برانكو لمنع المصادقة على عقد كيليان مبابي الجديد مع باريس سان جيرمان.
تعتبر الهيئة الحاكمة لكرة القدم الإسبانية الصفقة الجديدة “غير قانونية” لأنها تنتهك قواعد اللعب النظيف المالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
في حالة عدم حكم المحاكم الفرنسية لصالح الليحا، سيتم طلب إجراء من المفوضية الأوروبية ولا يتم استبعاد رفع دعوى قضائية في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
عاجل – الليجا تخطط لإيقاف توثيق عقد مبابي!
وقال برانكو محامي رابطة الليجا في مؤتمر صحفي في أحد فنادق باريس اليوم الجمعة: “نبحث عن قرار جديد مثل قانون بوسمان الذي حرر السوق عام 1995”.
وأضاف: “ما نريده الآن هو أن يتم تنظيم السوق وأن يتم توسيع القواعد المالية للرابطة الإسبانية، الصارمة للغاية، في جميع أنحاء أوروبا”.
وأوضح المحامي البالغ من العمر 32 عامًا أنه سيطلب من وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا إلغاء التحقق من صحة عقود جميع لاعبي باريس سان جيرمان الموقعة بعد 25 يونيو 2021 تاريخ آخر تفتيش أجرته السلطات الفرنسية.
سيشمل ذلك عقد مبابي الجديد، بقيمة 500 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات وفقًا لأرقام المحامي، وعقد ليونيل ميسي، الذي وقع مع باريس سان جيرمان في أغسطس 2021. صفقة ميسي هي أيضًا موضوع إجراءات قانونية بقيادة برانكو بعد طلب مجموعة من أعضاء برشلونة.
أعلن برانكو أنه يعد أيضًا استئنافًا على المستوى الإداري لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لإجراء فحص على حسابات باريس سان جيرمان من خلال المديرية الوطنية للرقابة والإدارة (DNCG)، وهي هيئة تشرف على الصحة المالية للكيانات الرياضية في فرنسا.
وأشار المحامي إلى أن مبابي اليوم لا يمكنه اللعب مع باريس سان جيرمان.
وأضاف: “نعلم أنه سيكون من الصعب الفوز في المحاكم الفرنسية بالنظر إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب منه البقاء”.
قال برانكو إنه واثق من أن مبادرتهم ستنجح في نهاية المطاف في المحاكم الأوروبية، معتبراً أن نادٍ مثل باريس سان جيرمان، على مدى السنوات الـ 11 الماضية ، ينتهك قواعد المنافسة الحرة التي تحكم سوق الاتحاد الأوروبي.
لذلك سيطلب من المفوضية الأوروبية (EC) أن تحكم في الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أن باريس سان جيرمان لا يمتثل للقواعد المتعلقة بالتوازن بين الدخل والإنفاق، التي وضعتها دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وذلك بفضل الوقف الاختياري المتتالي الممنوح للنادي.
وقال: “كان من المتوقع أن يربحوا هذا الموسم 180 مليون يورو من مبيعات اللاعبين من أجل الحصول على رصيد مالي، وقد باعوا لاعبًا واحدًا فقط مقابل سبعة ملايين يورو، علاوة على ذلك جددوا عقد مبابي”.
وتحدث المحامي عن تضارب مصالح بين الدوري الفرنسي وقطر، متهما السلطات الفرنسية بمحاباة باريس سان جيرمان من خلال تأجيل تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف. وبرأيه فإن الدوري الفرنسي يعتمد على الأموال القطرية.
وفي الوقت نفسه ، اتهم أيضًا الأندية المملوكة لحكومات دول، مثل باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي بتقويض كرة القدم الأوروبية من خلال إجبار الأندية مثل ريال مدريد أو برشلونة، التي تحترم القواعد، على زيادة الإيرادات من تذاكر الملاعب أو القمصان المبيعات من أجل المنافسة على قدم المساواة.
وجه المحامي الذي يمثل الدوري الإسباني اتهامًا آخر أكثر تعقيدًا وغير مباشر. وقال إن استثمار قطر الضخم في البي إس جي يجبر الإمارة على رفع سعر الغاز الذي تبيعه إلى أوروبا.
وقال المحامي: “أن أموال قطر ليست سحرا كما قد تعتقد، ما يتم إنفاقه على مبابي يدفعه جميعًا كمستهلكين للكهرباء”.
